أسباب فشل الإدارة

قيام الفكر الإداري على التقليد والبعد عن الأصالة: -
حيث أن بعض سياسات وإجراءات المنظمة ما قد تم بناؤها في مجتمعات وبيئات مختلفة عن البيئة الحقيقية للمنظمات الأخرى، وهذا لا يقتصر على البيئة الخارجة عن النطاق الجغرافي بل وعلى المنظمات الأخرى الواقعة في داخل النطاق الجغرافي، فليس من الشرط في أن تنجح إحدى المنظمات التي تعمل في نفس المجال أن تؤخذ سياساتها وأنظمتها لتطبيقها في منظمة أخرى سعيا للنجاح.. فهناك أمور أخرى ساعدت تلك المنظمات في النجاح.

التضخم التنظيمي والوظيفي:-
حيث اتسعت نشاطات الإدارة نتيجة السرعة في عمليات التنمية في الوقت الراهن مع ضعف الرقابة وغياب مبدأ التخصص في التوظيف، حيث نجد أن وجود كثرة الروتين تنعكس سلبيا في الأداء العام للمنظمة وبالتالي تقلل من عملية الإنجاز على كل المستويات وإهدار للوقت والجهد والمال، وخاصة نحن في عصر السرعة وأن العميل في النهاية لا يستطيع أن ينتظر كثيرا في إنجاز متطلباته بتلك السياسة العقيمة مما يجعل العميل في أن يتجه إلى منظمة أخرى قد يجد فيها ما يحتاجه ويرضيه من خدمات مميزة التي تتجسد في عملية السعر وجودة المنتج ومكان وتوقيت تسليم البضاعة وخدمات ما بعد البيع.

المركزية الشديدة للإدارة:-
حيث تؤدي المركزية الشديدة إلى انشغال القيادات بالروتين والعمل اليومي على حساب التوجهات الإستراتيجية للمؤسسات مما يؤدي إلى التأخر في جميع الاتجاهات، حيث أننا نجد المدير لا يعطي أو يفوض صلاحيات للآخرين لإنجاز مهامهم بالشكل المثالي، حيث أن هذه السياسة تعتبر مشكلة كبيرة خاصة حينما يكون المخول بالصلاحية غير متواجد، قد ينتج عن ذلك تأخر وعدم سير العمل بالشكل المطلوب، فلا بد أن يعطى الصلاحيات بشكل مناسب ومقنن كلا على حسب وظيفته حتى يتم إنجاز العمل بشكل انسيابي ومرضي للجميع.

الغموض في مفهوم الإدارة ومنهيتها:-
نتيجة كثرة الخريجين تم تعيين الكثيرين ممن ليس عندهم تخصصات إدارية في وظائف إدارية مهمة وتسبب ذلك في حدوث العديد من الأخطاء الإدارية نتيجة اعتمادهم على مبدأ الخطأ والصواب، وهذه مشكلة في حد ذاتها، وذلك بتسليم زمام إدارة منظمة كاملة لمن لا يحمل أي مؤهل إداري يؤهله لذلك المنصب فبالتالي تسير أمور الإدارة بشكل عشوائي مما قد يؤدي إلى فشل الإدارة في وقت قياسي، لأننا كما نعرف أن الإدارة علم وفن وقيادة.. فللأسف نجد في مجتمعاتنا الكثير من هذه الأمثلة حيث نجد الطبيب الذي يدير المستشفى وليس لديه أي دراية بأبجديات الإدارة، والمهندس يدير منظمة تجارية ولا يحمل أي فكر أو مهارة عن الإدارة وهناك الكثير والكثير من ذلك، فيجب أن يضع الشخص المناسب في المكان المناسب إذا ما أردنا النجاح.

تسرب الكوادر والكفاءات المميزة:-
ويرجع ذلك لأسباب مختلفة وذلك من خلال توجهات وسياسات المنظمة حيث يمثل ذلك خسارة مضاعفة لهذه المنظمات نتيجة للاستثمار المالي للمنظمة لمواردها البشرية وذلك من خلال برامج التدريب والتأهيل لعامليها، وحيث أن ترك المنظمة لهذه الكفاءات في أن تتسرب منها أو يتم تسريحها بدون أي سبب مقنع، وعدم إعطاء المنظمة لتلك الكفاءات الفرصة الكاملة لعملية المشاركة في تنمية المنظمات التي ينتمون إليها قد يخلق فجوة كبيرة في إمكانيات وقدرات المنظمة في تقديم خدماتها بشكل ملائم لمتطلبات بيئة الأعمال حيث تسرب هذه الكفاءات تعتبر خسارة كبيرة للمنظمة لأن أولئك يعتبرون عمال معرفة وهم الكفاءات التي تستطيع أن تتعامل مع الموارد المتاحة في المنظمة بكفاءة وفعالية، فيجب على المنظمات أن لا تفرط في الكفاءات الموجودة لديها حيث أن تلك الكفاءات لا تقدر بثمن، فينبغي على المنظمات أن تدعم أولئك بكل ما لديها حتى يتم الاستفادة من خبراتهم العلمية والعملية والمعرفية بالطريقة المثلى حتى تستطيع أن تصل المنظمات إلى الأهداف المرجوة بشكل مثالي.

ضعف المعلومات والدراسات حول الإدارة:-
حيث تفتقد معظم المنظمات إلى الدراسات والأبحاث والاهتمامات حول الإدارة وتطورها، مما يخلق مشكلة حقيقية تحد من كفاءتها في تنمية ذاتها، وخاصة إننا الآن في عصر العولمة وإننا بكل تأكيد مقبلين على تحديات كبيرة في هذا العصر الذي يتميز في استخدام التكنولوجيا في أعماله وإدارته وبالتالي يجب على المنظمات أن تعد لها العدة بشكل ملائم من خلال الاستعداد في عملية التطوير والتحديث في كامل هيكلة المنظمة حتى تستطيع أن تواكب وتساير كل المتغيرات المقبلة على الساحة العالمية، ولهذا نكرر بأن عملية التطوير لا بد منه وإلا قد تفشل الإدارات القديمة في المضي قدما نحو تحقيق أهدافها المرسومة لها مسبقا وبالتالي ينعكس ذلك الفشل على المنظمة ككل والأجدر لكل منظمة تريد أن تكون بداياتها قوية في هذا العالم الاقتصادي المتغير بأن تنشئ إدارة خاصة تسمى بإدارة البحوث والتطوير، فيتجسد مهام هذه الإدارة في عملية البحوث والتطوير للمنظمة بشكل مستمر ومتناغم حتى تتمكن من مسايرة ومواكبة التطور السريع في الاقتصاد العالمي.

غياب المسؤولية والرقابة الذاتية والانتماء:-
حيث أصبح العمل الإداري لدى الكثيرين مصدرا للتكسب والجاه دون أدنى انتماء حقيقي لأهداف المنظمة وتغليب المصالح الشخصية على المصلحة العامة، ويتبلور ذلك المفهوم في عملية عدم الولاء والانتماء للمنظمة بالطريقة التي يجب أن يكون عليها كل فرد منتميا لتلك المنظمة، حيث أن جعل المادة والجاه كهدف أساسي وشخصي دون النظر للأهداف الرئيسية للمنظمة التي يجب أن يسعى إليها كل فرد في تحقيقها من خلال أداء وإنجاز المهام بكفاءة وفعالية، ولا ننسى عملية العواطف الإدارية من خلال المجاملات في عملية التعيينات والمميزات التي تمنح للمعارف والأقرباء دون النظر في المؤهلات العلمية والقدرات والمهارات اللازمة لمن يتم تعيينهم في المنظمة، حيث أن عملية صرف الرواتب لما فيها من الحساسية والسرية إلا أنه يجب أن يتعامل معها بطريقة منصفة وعادلة من قبل الإدارة، فعلى سبيل المثال الواقعي نجد أن في بعض الأقسام بأن الرئيس يحصل على راتب أقل من مرؤوسيه، فبكل تأكيد نجد في هذا المثال الواقعي تجسيد فكرة الفساد الإداري من خلال تقديم العاطفة على المنطق مما أدى إلى عملية اتخاذ القرار بطريقة خاطئة وغير عادلة، وهذه السياسة تنعكس سلبيا على نفوس العاملين مما يجعلهم يشعرون بسلب حقوقهم بطريقة غير مشروعة، وبالتالي ينعكس كل ذلك سلبيا في الأداء بشكل عام على المنظمة، فيجب على المدير أن يكون لديه العدالة والإنصاف في التعامل مع موظفيه، وقبل كل ذلك يجب على المدير أن يحافظ على أموال وممتلكات المنظمة التي أؤتمن عليها من قبل أصحاب المنظمة، فنقول لا للمجاملات الشخصية على حساب المصلحة العامة للمنظمة، فيجب على كل فرد في المنظمة أن يؤدي الأمانة التي أؤتمن عليها بكفاءة وفعالية حتى يتم تحقيق الأهداف المرجوة.